يوسف عبيد: مشروع قانون المجالس المحلية يقتصر على الصلاحيات الاستشارية

أكد يوسف عبيد الباحث في القانون العام والأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس- جامعة قرطاج، تواصل حالة اللخبطة وغياب للتناسق في علاقة بالجماعات المحلية إلى اليوم.

وأوضح عبيد في حوار لبرنامج ''ميدي شو'' أن مشروع القانون الأساسي عدد 088/ 2024 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، الذي قدمته رئاسة الجمهورية سيفرز مجالس منتخبة ذات صلاحيات تداولية واستشارية فقط دون سلطة أخذ القرار.

كما أوضح أن اللخبطة في مشروع القانون المذكور تكمن في انتخاب هياكل محلية جديدة ثم بعد سنة كاملة يتم ضبط صلاحياتهم في مشروع قانون.

الانتخابات البلدية ..

وحول الانتخابات البلدية, قال ضيف ''ميدي شو'' إن تنظيم هذا الموعد الانتخابي مرتبط بضرورة تحديد صلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات المجالس المحلية والجهوية والاقاليم والعلاقة بينهم.

وسبق أن قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الخميس 2 جانفي 2025 إحالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلّية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم الى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النظر.

ويهدف مشروع القانون الوارد في 10 فصول، حسب ما جاء في وثيقة شرح الاسباب المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، الى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم.

ونص الفصل الاول من مشروع القانون، على ان هذه المجالس تعتبر جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية، وتنظم اعمالها وطرق سيرها بمقتضى أمر.

وبينت وثيقة شرح الاسباب، أن دور المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم يقتصر على التداول فقط، وتكون سلطة القرار بيد المجلس الوطني للجهات والاقاليم المنبثق عن تلك المجالس عن طريق التصعيد التدريجي من مجلس الى اخر.